أشار “اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة”، إلى “أنّنا سبق وحذّرنا من تواطؤ لجان الأهل المعلّبة مع سياسة كارتيلات المدارس، وهي لا تمثّل إلّا أصحاب المدارس من جميع الأحزاب والمراجع يعملون لمصالحهم الخاصّة، وقلنا إنّ التّدقيق المالي يحدّد قيمة الدّفع للأقساط”.
وذكّر في بيان، أنّنا قلنا أيضًا “إنّ الاتّحاد لا يمكن أن يوافق بعد الآن على أيّ زيادة سواء كانت بالعملة اللّبنانيّة أو الدولار، قبل أن تتقدّم المدارس بتدقيق قانوني حقيقي واضح، مرفق بقطع حساب وتقرير مالي يفصّل الحاجة إلى هذه الأموال وفق التّعميم 33/2023، لأنّ ما يحصل هو تشريع فاضح ومفتوح للتّجاوزات كافّة، وتعدّ على صلاحيّات لجان الأهل القانونيّة ودورها”.
وأكّد الاتّحاد “أنّنا نرفض أيّ زيادات عشوائيّة، ونحمّل تبعات هذه القرارات والهرطقات وهذا الاستهتار إلى وزارة التربية والتعليم العالي، الممثّلة بوزير التّربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي ورئيس مصلحة التّعليم الخاص المدير العام عماد الأشقر، إذ لا يجوز الاستهتار بحقوق الأهل القانونيّة، والاستمرار بانتهاكها من قبل الكارتيلات الّتي تعتبر نفسها أقوى من الوزارة”.
وأعلن “أنّنا لن نتوانى عن التّصعيد بالوسائل المتاحة كافّة”، مشدّدًا على أنّ “مستقبل أولادنا بأيدينا، ولن نقبل بأن تتجاوز المدارس والسّلطة التّنفيذيّة حقّهم الطّبيعي بالتّعليم، من خلال التّغاضي عن القوانين. متمسّكون بالقانون حتّى الرّمق الأخير، وسنقاوم”.
